اللجنة العليا للتكامل الرقمي في الشارقة تعقد اجتماعها الثالث برئاسة سعود بن سلطان القاسمي

عقدت اللجنة العليا للتكامل الرقمي في إمارة الشارقة اجتماعها الثالث في مقر دائرة الشارقة الرقمية، برئاسة سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ أولويات التحول الرقمي، وتطوير بنية رقمية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع تبادل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الإمارة للمستقبل.

واطّلعت اللجنة على مستجدات تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في إمارة الشارقة، واستعرضت أبرز الإنجازات المحققة منذ الاجتماع السابق، إلى جانب عدد من التوجهات الوطنية والعالمية المؤثرة في مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية.

كما ناقشت اللجنة التوجهات المقترحة للتحول الرقمي في قطاع الأعمال وقطاع البناء والعقارات، من خلال دراسات متخصصة تغطي دورة القطاع بشكل متكامل، وتركز على إعادة تصميم الخدمات والرحلات من منظور المتعامل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم تحقيق أثر ملموس على مستوى الإمارة.

شهد الاجتماع استعراض مشروع التحول الرقمي في قطاع الأعمال، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم بحث فرص تطوير نموذج أكثر تكاملاً للخدمات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بيئة الأعمال ويرفع تنافسية الإمارة.

كما استعرضت اللجنة مشروع التحول الرقمي في قطاع البناء والعقارات، بمشاركة دائرة شؤون البلديات، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التسجيل العقاري، والذي يركز على تعزيز التكامل بين الجهات والخدمات والمنصات الرقمية المرتبطة بالقطاع، والاستفادة من الممكنات القائمة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وتواصل اللجنة العليا للتكامل الرقمي دورها في الإشراف على تنفيذ أولويات التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة الجهود وتوحيد الممكنات الرقمية وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المشترك على مستوى الإمارة.